روابط عمومی مجمع مصلحت نظام توضیحاتی را در خصوص مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده و دلیل حذف این مصوبه ارائه داد. توضیحات مطرح شده در راستای رفع اتهاماتی همچون حمایت از مافیای خودرو مطرح شده است.
بر خلاف موافقت اکثر اعضای مجلس شورای اسلامی و همین‌طور کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در سال گذشته، مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم به شرط حذف خودروهای سواری مورد پذیرش مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. به دنبال حذف مصوبه واردات سواری دست دوم، حواشی و شایعات متعددی پیرامون مخالفت این نهاد با واردات خودرو و حمایت از مافیای خودرو و منتشر شد. به همین خاطر، مجمع تشخیص صلاح دانست تا توضیحاتی را درباره واردات خودرو ارائه دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ‌وجه مخالف واردات خودرو نیست
بر اساس گفته‌های سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نهاد به هیچ‌وجه مخالف واردات خودرو نیست، وگرنه با مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال گذشته موافقت نمی‌کرد.
در ضمن، واردات انواع خودروهای کارکرده نظیر آمبولانس، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت و … مجاز بوده و تنها اصرار این نهاد، عدم ورود خودروهای سواری دست‌دوم و عرضه آن‌ها به مشتریان ایرانی است.
حذف مصوبه واردات سواری کارکرده نیز سلیقه‌ای نبوده و توجیه قانونی دارد. ورود خودروهای سواری کارکرده با بندهای متعدد از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» مغایرت داشته است. در نتیجه، مصوبه واردات خودروهای دست دوم پس از حذف خودروهای سواری از فهرست (توسط مجلس شورای اسلامی) مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
به دنبال حذف واردات خودروهای سواری کارکرده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، شایعات متعددی مبنی بر حمایت مجمع تشخیص از مافیای خودرو به‌واسطه برخی اعضای مجلس شورای اسلامی و همین‌طور برخی رسانه‌های خبری بر سر زبان‌ها افتاد. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر نکوهش چنین رفتارهای غیراخلاقی، گفت که چنین اتهاماتی می‌تواند موجب آسیب به تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام شده و افکار عمومی جامعه را دچار تشویش و نگرانی کند.
