گواهی اسقاط خودرو فرسوده

افتتاح سامانه صدور گواهی اسقاط

فروردین 1402: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد افرادی که در قرعه‌کشی ۱۴ گانه سال گذشته و سال قبل از آن، در قالب طرح جایگزینی خودرو فرسوده شرکت و پیامک دریافت کرده‌اند، هفته آینده برای دریافت گواهی اسقاط اقدام کنند.

وی توضیح داد دی ماه 1401 اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ و در ماده 10 آن مقرر شد کار گواهی اسقاط از سامانه ستاد مدیریت سوخت به وزارت صمت منتقل شود. سپس وزارت صمت تصمیم گرفت یک سامانه جامعی را طراحی کند که علاوه بر صدور گواهی اسقاط، کار مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مانند تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها را نیز انجام دهد؛ همچنین مقرر شد که اقدامات لازم برای طرح یک و نیم درصد هم در این سامانه انجام شود. طرح یک و نیم درصدی که (برای مواقعی که گواهی اسقاط خودرو نیست) طبق قانون باید در صندوق توسعه صنایع پیشرفته وارد می‌شد، حال به صورت تسهیلات به دارندگان خودرو فرسوده تعلق خواهد گرفت.

آقای قالیباف گفت اسفند گذشته کار طراحی این سامانه انجام شده و اکنون خبر خوب این است که هفته آینده کسانی که در قرعه‌کشی 14گانه سال گذشته و سال قبل از آن، در قالب طرح جایگزینی خودرو فرسوده شرکت و پیامک دریافت کرده‌اند، می‌توانند به سامانه nnhk.ir مراجعه کنند و کار صدور گواهی اسقاط را در آن سامانه انجام دهند. در آینده این سامانه به عنوان سامانه مرجع برای نوسازی و جایگزینی خودرو فرسوده عمل خواهد کرد.

مشکلات موجود در اسقاط خودرو فرسوده

فروردین 1402: سید امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، عنوان کرد بعد از سال ۹۳ بحث آمار خروج خودرو‌های فرسوده کاهشی شد و اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد. به طوری که تا سال گذشته پیگیری‌های ویژه‌ای هم در این زمینه انجام شد؛ با توجه به اینکه واردات خودرو صورت نگرفت، بحث جایگزینی خودرو از اول سال ۱۴۰۱ با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شد، اما با تاخیر؛ به طوری که از ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱ این موضوع اجرایی شد که خودروساز مکلف شده بود ۱۰ درصد خودرو‌های پیش فروش شده را به مالکان خودرو‌های فرسوده‌ ­تخصیص می‌داد.

وی ادامع داد مدت زمان ۲ ماهه برای اسقاط و ارائه گواهی در نظر گرفته شد، به طوری که در همین مدت ۲ ماه مالک خودرو فرسوده باید خودرو را تحویل مراکز اسقاط دهد. این مراکز عملیات اسقاط را انجام دهند و حواله آن را تحویل خودروساز دهند که مالک خودرو فرسوده بتواند از­طرح ­جایگزینی خودرو فرسوده استفاده کند. بعد از این مدت با توجه به اینکه تعداد برندگان ثبت‌نامی اعلام نمی‌شد، ضمن اینکه از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، با توجه به تصویب قانون ساماندهی باید ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از زیر نظر وزارت راه به زیر نظر وزارت صمت می‌رفت، باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای در این خصوص انجام می‌شد، اما متاسفانه از ۱۰ بهمن سامانه ستاد حمل و نقل سوخت از دسترس خارج شد و با پیگیری‌های ما­ اعلام کردند با توجه به تصویب قانون ساماندهی دیگر نمی‌توانند خدمات ارائه دهند و این موضوع باعث شد که بیش‌تر مالکان خودرو فرسوده ضرر کنند.

وی همچنین افزود موضوع دیگر این بود که غیر از طرح جایگزینی، مراکز با هزینه شخصی خرید خودرو فرسوده انجام می‌دهند؛ برای این خودرو فرسوده وقتی از چرخه خارج می‌شود، یک گواهی ارائه می‌شد که این گواهی در بحث شماره‌گذاری تخصیص پیدا می‌کند، اما اکنون صفحه مراکز انتقال گواهی به تولیدکننده بسته و موجب شده سرمایه مراکز اسقاط مسدود شود و هیچ خریدی نمی‌توانند انجام دهند. طرح جایگزینی، طرح خاصی بود که اتفاق افتاد، اما تداوم نداشت؛ متاسفانه اکنون ۴ دوره است که اسامی برندگان خودرو‌های فرسوده اعلام نمی‌شود و پیگیری‌هایی که انجام شده، می‌گویند اسامی به ستاد حمل و نقل سوخت داده شده، اما ستاد این اسامی را اعلام نکرده است.

مراقب سایت‌های کلاهبرداری در طرح جایگزینی خودرو باشید!

بهمن 1401: دبیر انجمن صنایع بازیافت و اسقاط کشور اعلام کرد از زمانی که طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده اجرا می‌شود، برخی سایت‌ها سامانه‌ای طراحی کردند که در آن اطلاعات افراد را می‌گیرند و به اسم طرح جایگزینی، خودرو به اسم خریدار ثبت‌نام می‌کنند. در این روش به قصد سوء‌استفاده، از متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده 460 هزار تومان دریافت می‌کنند.

وی توضیح داد این روش کلاهبرداری در استان خراسان بسیار دیده می‌شود. پس از ثبت‌نام، شماره موبایل افراد را دریافت کرده و پیامکی مبنی بر قطعی شدن ثبت‌نام خودرو ارسال می‌کنند‌. متاسفانه افراد زیادی پس از ثبت‌نام و دریافت پیامک به مراکز اسقاط مراجعه می‌کنند که اکنون تعداد آن‌ها به 10 هزار نفر رسیده که هر کدام 460 هزار تومان به حساب این سامانه کلاهبرداری، واریز کرده‌اند.

40 هزار خودرو فرسوده اسقاط شد

دی 1401: رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو درباره اسقاط خودرو توضیح داد برای این موضوع دو روش وجود دارد‌؛ یکی طرح جایگزینی که با قرعه‌کشی خودرو و دیگری طرح‌های غیرجایگزینی که توسط دولت انجام می‌شود. در طرح جایگزینی که از شهریورماه سال 1401 آغاز شد و خودروسازان 20 درصد سهمیه قرعه‌کشی را به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص دادند، تا به امروز حدود 10 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شد. درباره طرح‌های غیرجایگزینی آمار دقیقی وجود ندارد. اما طبق برآوردها تا به امروز حدود 30 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده است. سال گذشته نیز همین تعداد خودرو فرسوده اسقاط شده بود.

وی درباره آلودگی هوا گفت 50 درصد آلودگی هوای کلانشهرها به دلیل منابع متحرک یعنی خودرو و موتورسیکلت فرسوده است. اکنون بین 9 تا 10 میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده، 3 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو سواری فرسوده وجود دارد. همچنین 250 هزار کامیون فرسوده و 200 هزار اتوبوس، مینی‌بوس و وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده در سطح کشور در حال تردد هستند. بنابراین از مجموع 28 میلیون خودرو در حال تردد در کشور، 14 میلیون دستگاه، یعنی نیمی از خودروها، فرسوده هستند. اگر با همین روالی که هم‌اکنون در حال اسقاط خودروها هستیم پیش برویم، برای از رده خارج کرده این 14 میلیون دستگاه به 400 سال زمان نیاز داریم و البته این در حالیست که خودرو فرسوده جدیدی به این آمار افزوده نشود.

رئیس انجمن مراکز اسقاط همچنین گفت با توجه به اینکه در لایحه ساماندهی صنعت خودرو در صورت موجود نبودن گواهی اسقاط بر واریز 1.5 درصد از قیمت هر خودرو به صندوق ملی محیط زیست تاکید شده، به جای اینکه هوا پاک‌تر شود، آلوده‌تر می‌شود. زیرا خودروسازان خودروهای جدید خود را شماره‌گذاری می‌کنند بدون آن که اسقاطی انجام دهند. هنگامی که اسقاط صورت نگیرد، تعداد خودروهای فرسوده روز به روز بیش‌تر می‌شوند. بنابراین سهم 50 درصدی فرسوده‌ها در آلودگی هوا سال به سال افزایش می‌یابد. باید توجه شود که در سال 1401 در تهران فقط 2 روز هوای پاک داشتیم.

لایحه اسقاط خودرو تائید شد

دی 1401: هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه مجازی خود از تائید «لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو» از سوی اعضای این شورا خبر داد.

طبق توضیحات وی، این لایحه در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ماده 10 قانون «ساماندهی صنعت خودرو»،  تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها را ممنوع می‌کند. همچنین تبصره 2 این ماده قانونی خودروسازان را مکلف می‌کند به‌ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

در متن اصلاح‌شده توسط نمایندگان مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، چنین آمده است:« در صورت ‌موجود نبودن گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتور‌سیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.»

ساز و کار جدید در صورت نبودن گواهی اسقاط

آذر 1401: مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که دستورکار نشست روز ۶ آذر  کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره سازوکار اسقاط خودرو ارجاعی از صحن علنی مجلس بود.

بر اساس گفته‌های وی و طبق ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری 4 خودرو تولیدی، باید یک خودرو اسقاط شود. اکنون مقرر شده برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی، در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، 1.5 درصد از قیمت هر خودرو برای شماره‌گذاری پرداخت شود. این منابع صرف اسقاط با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی خواهد شد. همچنین در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، با پرداخت 5 درصد قیمت کامیون و کشنده وارداتی، این خودروها شماره‌گذاری می‌شوند. منابع به دست آمده از این محل صرف نوسازی موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی خواهد شد.

خسارت 11 میلیارد دلاری سلامت مردم با تعطیلی اسقاط خودرو

آبان 1401: سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ای در صداوسیما اعلام کرد دولت از زمانی که به طور جدی وارد عرصه اسقاط شد، روند خوبی شکل گرفت. به طوری که حدود 2 میلیون خودرو فرسوده از رده خارج شد، اما به این دلیل که ارائه گواهی اسقاط خودرو فقط مربوط به خودروهای وارداتی بود و خودروسازان داخلی هیچ مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نداشتند‌. اما از سال 96 که واردات خودرو ممنوع شد، عملاً اسقاط خودرو نیز به کما رفت. پلیس راهور در این حوزه از همه دستگاه‌ها  جلوتر بوده است.

وی افزود قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل مانده بود که مجلس یازدهم آن را تصویب کرد‌. در این قانون تکالیف دستگاه‌ها در حوزه خودرو مشخص شده و مواردی هم در حوزه حفظ محیط زیست آمده است. در یکی از تبصره‌های ماده 10 این قانون اشاره شده که به ازای تولید هر 4 خودرو و موتورسیکلت، یک خودروی فرسوده باید از رده خارج شود؛ این تبصره برای جبران آمار اسقاطی است که بعد از ممنوعیت واردات خودرو به صفر رسید. کم‌تر از سه ماه بعد، اصلاحیه‌ای آمد تا به ازای آن یک و نیم درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولید کننده عملاً این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسئولیتی برای اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد داشت. از سوی دیگر مرجع تشخیص این اختلال و کمبود گواهی اسقاط هم خود وزارت صمت است؛ این یعنی ذی نفع هم سیاست‌گذاری، هم اجرا و هم نظارت می‌کند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی توضیح داد این اصلاحیه پیشنهادی عملاً اسقاط خودرو را تعطیل خواهد کرد. اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی 80 درصد آلایندگی هوا و خسارت 11 میلیارد دلاری به سلامت مردم نادیده گرفته می‌شود. در عین حال یارانه پنهان مصرف سوخت گازوئیل و بنزین را که وسایط نقلیه فرسوده چندین برابر خودروهای نو به خود اختصاص می‌دهند هم در نظر نمی‌گیرند که خود عدد و رقم قابل توجهی است. در جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با رئیس و 2 نایب رئیس مجلس در خصوص خودروهای فرسوده، با ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه، تاکید شد که قطعاً با تصویب این لایحه اسقاط خودروهای فرسوده تعطیل می‌شود.

کاهش گواهی موردنیاز برای تولید موتورسیکلت

مهر 1401: محمود مشهدی‌شریف، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده، بیان کرد که تولیدکنندگان موتورسیکلت بر اساس قانون قبلی حدود 120 درصد گواهی نیاز داشتند؛ زیرا 90 درصد تولیدات باید به موتورسیکلت‌های غیربرقی اختصاص یابد که هر یک دستگاه نیازمند یک گواهی اسقاط است. 10 درصد تولیدات نیز به موتورسیکلت‌های برقی اختصاص یافته که در صورت تولید نشدن، اسقاط سه دستگاه موتورسیکلت الزامی است. از آنجایی که تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی تمایلی به تولید ندارند، 10 درصد از تولیدات نیازمند 30 درصد گواهی است که به همراه 90 درصد، به 120 درصد می‌رسد. بر اساس قانون جدید که 25 درصد از تولیدات موتورسیکلت‌سازان نیازمند گواهی اسقاط است، به طور تقریبی گواهی مورد نیاز این بخش به یک پنجم کاهش یافته است.

وی افزود نیاز تولیدکنندگان موتورسیکلت در گذشته حدود 300 هزار گواهی بوده و بر اساس قانون جدید 25 درصدی، حدود 60 تا 70 هزار گواهی اسقاط کافی است و این میزان گواهی نیز در صفحات موتورسیکلت‌سازان موجود است؛ بنابراین این گروه در حال حاضر نیازی به گواهی ندارند و با مشکل کمبود گواهی مواجه نیستند.

کاهش روند اسقاط در سال 1401

شهریور 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، به تصویب دو فوریت لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و افزود تا سال گذشته، رکوردهایی تا 150 هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو نیز ثبت شده بود، اما این روند به‌تدریج کاهش یافت؛ به طوری که از ابتدای امسال تا تاریخ 30 شهریور، فقط 15 هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است. تشویق‌ها و تنبیه‌های در نظر گرفته شده تاکنون اثرگذاری لازم را نداشته‌اند؛ از سوی دیگر پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را نمی‌گیرد و قیمت‌های آنان نیز افزایش یافته است؛ بنابراین شاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور هستیم.

بر اساس گفته‌های آقای قالیباف، اکنون حدود 3.5 میلیون دستگاه خودرو فرسوده و 9 میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در شهرها وجود دارد. در قانون مقرر شده بود تولیدکنندگان 25 درصد تولیدات خود را صرف گواهی اسقاط کنند؛ اما در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی اسقاط در سال‌های اخیر شده بود. طبق لایحه‌ تصویب‌شده، خودروسازان به ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق محیط زیست واریز می‌کنند.

بررسی طرح جایگزین جدید و تاثیر آن بر قانون هوای پاک

شهریور 1401: در پی ارائه طرح پرداخت یک درصد قیمت خودرو، به جای برگه اسقاط، آقایان عبدالله توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صمت، محمدحسین گودرزی عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو، بهمن ضیا مقدم دبیر انجمن تولیدکنندگان موتور سیکلت و کیوان پناهی مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، به بررسی این موضوع پرداختند.

آقای توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، گفت دو اهرم تشویق و تنبیه باعث شده تا چرخه اسقاط سریع‌تر اتفاق بیفتد؛ زیرا قشر آسیب‌پذیر با خودرو‌های فرسوده سروکار دارند. با اجرای اهرم تنبیهی، جلوی تردد و بیمه‌گذاری خودرو را می‌گیرند، اما اهرم بعدی تشویق است؛ بنابراین باید صندوق‌هایی وجود داشته باشند که تسهیلات در اختیار مالکان خودرو‌های فرسوده قرار دهند تا برای آن‌ها جایگزینی صرفه داشته باشد. بر این اساس، از محل صرفه‌جویی سوخت این تسهیلات باید اتفاق بیفتد که متاسفانه این اهرم در سال‌های گذشته مغفول ماند و در نهایت بحث اسقاط خودرو با کندی روبرو شد.

طبق گفته‌های وی، در قانون ساماندهی خودرو تا قبل از قانون هوای پاک، خودرو‌های دیزلی مشمول بودند که اگر به آمار سال‌های گذشته نگاه کنیم، ایجاد برگه‌های اسقاط به این میزان نبوده است. در شرایط فعلی سالانه 400 هزار برگه اسقاط خودرو برای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه به جز واردات و تولید موتور نیاز داریم.

آقای گودرزی، عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو، عنوان کرد از سال 85، که تبصره 13 شروع به کار کرد، 1 تا 1.5 سال بعد مصوبه‌ای وجود داشت که خودروساز 30 درصد تولید را باید جایگزین خودرو‌های فرسوده کند. در ابتدا خودروسازان تعداد کمی انجام دادند، سپس دولت زورش به خودروساز نرسید تا قانون هوای پاک ابلاغ شد. هم اکنون 6 میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد، سالانه 400 هزار برگه اسقاط نیاز داریم. در حال حاضر 40 تا 50 هزار گواهی در صفحات موجود است.

وی افزود که با 120 مرکز اسقاط، 330 هزار گواهی در سال‌های 91 و 92 تولید شده است. اکنون نیز شکی نیست که با 220 مرکز نتوانیم 400 هزار گواهی تولید کنیم.

آقای پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، درباره مشارکت نداشتن خودروساز گفت بیش از 540 هزار خودرو فرسوده با کمک ایران‌خودرو از رده خارج و خودرو جدید جایگزین شد. همچنین 202 هزار دستگاه تاکسی در 10 سال گذشته جایگزین شده که نقش آن بیش از خودرو شخصی است.

آقای توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، عنوان کرد که اسقاط وقتی اتفاق می‌افتد که مالکان خودرو‌های فرسوده بنا به رغبت یا اجبار خودرو جایگزین کنند، هیچ خودروسازی از اسقاط بدش نمی‌آید. بحث این است که مالکان خودرو نسبت به این موضوع رغبت دارند یا خیر.

آقای ضیا مقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، درباره مشکلات گواهی اسقاط گفت که برای صنعت موتورسیکلت چالش بزرگی بود. طبق ماده 10 و 11 قانون هوای پاک، تولیدکنندگان مکلف‌اند به ازای هر شماره‌گذاری، یک موتورسیکلت از رده خارج شود. این موضوع برای تولیدکننده چالش بزرگی بود چرا که استفاده‌کنندگان موتورسیکلت قشر ضعیفی هستند. سرانجام قرار شد از گواهی معادل خودرو استفاده شود. هدف از قانون کاهش آلودگی هواست که باید اتفاق بیفتد؛ اما در اجرا موفقیتی حاصل نشد. در سال 98  می‌شد از معادل برگه های انباشت مراکز اسقاط استفاده کرد و هدف قانون هوای پاک این بود که موتورسیکلت‌های فرسوده از رده خارج شوند. بازار تقاضای خوبی برای تولیدکنندگان بود تا موتورسیکلت‌های فرسوده از رده خارج شوند که متاسفانه به رغم گذشت 2 سال از اجرای قانون، یک دستگاه موتورسیکلت از رده خارج نشده است. هم‌اکنون به ازای هر برگه اسقاط، 7 دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری می‌شود. اما با تصویب قانون ساماندهی جدید خودرو با کمبود گواهی اسقاط خودرو مواجه ‌می‌شویم.

آقای گودرزی، عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو، در خصوص گفته‌های آقای پناهی درباره 500 هزار گواهی اسقاط، گفت با وجود آن‌که این طرح 15 سال پیش آغاز شد، بنابراین اگر سالانه ایران‌خودرو یک میلیون دستگاه خودرو تولید کرده باشد، 30 درصد آن برای اسقاط باشد، این موضوع کم لطفی ایران‌خودرو را نشان می دهد چرا که یک دهم وظیفه خود را اعمال کردند. اگر یک درصد قیمت پراید یا پژو را در نظر بگیریم، به عنوان مثال قیمت 165 میلیون تومانی پژو کارخانه، یک درصد آن یک میلیون و 650 هزار تومان می شود؛ بنابراین خودروساز به سراغ گواهی اسقاط نمی‌رود‌. درنهایت این امر‌ منجر به از بین رفتن قانون هوای پاک می شود. مهم‌تر از آن هم سوختی است که دولت برای خودرو فرسوده می‌دهد.

وی افزود با توجه به موضوع یک درصد، خودروساز هر لحظه به دنبال بهانه است که گواهی اسقاط نیست. درحالی‌که اکنون 50 هزار گواهی اسقاط داریم. راه حل این موضوع آن بود که گواهی اسقاط را قیمت‌گذاری می‌کردند و معادل آن پول به صندوق محیط زیست می‌ریختند تا هر وقت گواهی اسقاط تولید می‌شد، پول را به حساب سازمان‌محیط زیست وارد می‌کردیم.

آقای توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، عنوان کرد در سالی که قصد داریم افزایش تولید داشته و اشتغال‌آفرین باشیم، نباید کاری کرد که خودرو و موتورهای تولید شده در پارکینگ‌ها بمانند. در تیرماه عملا با انباشت موتورسیکلت‌سازی‌ها و خودروهای دیزلی مواجه شدیم.

وی افزود با توجه به افزایش قیمت گواهی اسقاط، طبیعی است که سیاست‌گذار باید به دنبال راهکار جایگزین باشد؛ چرا که اگر گواهی اسقاط وجود نداشت، به‌جای آن‌که محصول در پارکینگ خودروساز یا موتورسیکلت‌ساز انباشت شود، این موضوع  تبدیل به فرصت می‌شد.

جزئیات طرح جایگزین گواهی اسقاط

شهریور 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، جزئیات طرح واریز یک درصد قیمت خودرو تولیدی به صندوق محیط زیست را تشریح کرد.

بر اساس گفته‌های وی، این لایحه دو فوریتی، به جای گواهی اسقاط در قالب اصلاح قانون ساماندهی خودرو ارائه شده است و در روز 29 شهریورماه به صحن مجلس رفت. بر اساس این طرح، یک درصد ارزش خودرو تولید شده، به صندوق ملی محیط زیست واریز می‌شود و جایگزینی برای گواهی اسقاط است. طبق ماده 10 قانون ساماندهی خودرو، خودروسازان داخلی باید 25 درصد تولید خود را به اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص دهند. اما گواهی اسقاط این روزها قیمت زیادی دارد و خودروسازان نسبت به این موضوع معترضند. بنابراین، وزارت صمت این طرح را ارائه کرده و منابع حاصل از این صندوق، به اسقاط و یا سازوکارهای تشویقی اسقاط، اختصاص می‌یابد.

در حال حاضر، بیش از 3 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو فرسوده و 9 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد. بر اساس آمارهای موجود، اسقاط هر 100 هزار دستگاه خودرو فرسوده، باعث صرفه‌جویی سالانه 200 میلیون لیتر بنزین می‌شود. طرح ارائه شده می‌تواند به روند اسقاط خودروها و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کمک کند.

تولیدکنندگان تعهد 6 ماهه ارائه دهند

شهریور 1401: طبق اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی به دریافت گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط، مکلف شده‌اند. در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده باید نسبت به ارائه تعهد 6 ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام نمایند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره‌گذاری اقدام نماید.

کمبود برگه اسقاط و مشکل شماره‌گذاری وسایل نقلیه

مرداد 1401: منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، نامه‌ای را به مشاور وزیر کشور در امور فناوری فرستاد و در آن اعلام کرد که علت اصلی حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودرو‌های تجاری و موتورسیکلت، کمبود برگه اسقاط و رسوب محصولات تولیدی در انبار‌ها است. همچنین با توجه به کمبود برگه اسقاط، شماره‌گذاری خودرو‌های تجاری و همچنین موتورسیکلت‌ها دچار مشکل گردیده است و عملاً واحد‌های تولیدی، انبوهی از محصولات خود را در پارکینگ‌های متعدد انبار نموده و قابلیت عرضه ندارند. این مسئله علاوه بر کاهش تولید، افزایش قیمت محصولات در بازار را نیز به دنبال داشته است.

براساس این نامه، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان باید مبلغ مابه‌ازای آن را در صندوق محیط زیست واریز نمایند تا براساس آن بتوان تسهیلات مناسبی را برای مشتریانی که قصد جایگزینی خودروی فرسوده خود را دارند، اختصاص داد.

افزایش خودروهای اسقاطی تا سال 1404

مرداد 1401: آقای ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس، آمارهای جالبی را درباره وضعیت اسقاط خودرو در کشورمان منتشر کرده است. وی با اشاره به این نکته که فرآیند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از سال 1385 شروع شده اما طی این مدت تنها 2 میلیون دستگاه نوسازی شده‌اند، گفته که از مجموع وسایل نقلیه موجود در کشورمان، حدود 11.5 میلیون دستگاه، در سن فرسودگی قرار دارند که از این تعداد، سهم موتورسیکلت‌ها 9 میلیون دستگاه بوده و مابقی نیز سهم انواع خودروست.

آقای ایزدخواه همچنین گفته که در صورت ادامه روند فعلی، تا سال 1404 تعداد خودروهایی که به سن فرسودگی می‌رسند، حدود 4 میلیون دستگاه می‌شود.

کمبود خودرو اسقاطی و مشکل موتورسیکلت‌سازان

تیر 1401: جلیل مجاهد، رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، به مصوبه سال 97 دولت دوازدهم که در اسفند 98 اجرایی شد، اشاره کرد. بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگان موتورسیکلت مکلف‌اند تا به ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت و پلاک‌گذاری آن، هزینه اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت را به مراکز اسقاط بپردازند. اما با وجود مشکلات برای اسقاط موتورسیکلت، اعلام شد که تولیدکنندگان به جای موتورسیکلت، خودرو اسقاط کنند‌. بنابراین مقرر شد تا تولیدکنندگان به ازای تولید 7 دستگاه موتورسیکلت، هزینه اسقاط یک خودرو را به مراکز اسقاط بپردازند. اما اکنون از اسفندماه 1400 تاکنون، تعداد خودروهای اسقاطی کاهش یافته است.

بر اساس گفته‌های آقای مجاهد، هزینه اسقاط خودرو در سال 98 دو میلیون تومان بوده و در اسفند 1400 به 4 میلیون تومان رسیده است. اما اکنون هزینه اسقاط خودرو برابر 16 میلیون تومان است؛ یعنی سازندگان موتورسیکلت باید به ازای تولید هر 7 دستگاه موتورسیکلت مبلغ 16 میلیون تومان به مراکز اسقاط بپردازند. با توجه به این که از اسفندماه سال 1400، انباشت حواله خودروهای اسقاطی در مراکز اسقاط پایان یافته، سازندگان موتورسیکلت‌ با مشکل برای تامین حواله اسقاط مواجه شده‌اند و تولیداتشان پلاک‌گذاری نمی‌شود‌. بنابراین، تولیدکنندگان موتورسیکلت نیز با انباشت مواجه شده‌اند و ممکن است به تعطیلی واحدهای تولید منجر شود.

 وی افزود که در سال 1400 مجموعا 12 هزار و 500 دستگاه خودرو اسقاط شده است؛ در حالی که نیاز صنعت موتورسیکلت سالانه 100 هزار خودرو اسقاطی است. در صنعت موتورسیکلت‌سازی، 16 هزار نفر فعالیت می‌کنند و 100 هزار شاغل نیز به صورت غیرمستقیم فعال هستند. با چنین وضعیتی، خطر بیکاری این تعداد افراد را تهدید می‌کند. اکنون برخی واحدهای کوچک تولیدکننده تعطیل شده‌اند و اگر این شرایط ادامه یابد، واحدهای بزرگ تولید موتورسیکلت نیز ممکن است تعطیل شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که خودروسازان نیز باید به ازای تولیدات خود سالانه 100 هزار دستگاه خودرو را اسقاط کنند. بنابراین در مجموع باید 400 هزار دستگاه خودرو اسقاط شود تا تولید و پلاک‌گذاری خودرو و موتورسیکلت ادامه یابد و این در حالی است که سال گذشته، مجموعا آمار خودروهای اسقاطی 12 هزار و 500 دستگاه بوده است.

وی ادامه داد که تولیدکنندگان اطمینان دارند اگر مشکلشان به گوش رئیس‌جمهور برسد، حتما نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد. آقای مجاهد از دولت درخواست کرد تا به جای پرداخت هزینه اسقاط، دولت هزینه را از تولیدکننده اخذ کرده و آن را به حساب محیط‌زیست واریز کند تا به این ترتیب تولید متوقف نشود. ضمنا باید تسهیلاتی را برای مردم ایجاد کرد تا نسبت به اسقاط وسایل نقلیه فرسوده خود اقدام کنند.

وی درباره افزایش قیمت موتورسیکلت عنوان کرد که نرخ، دستمزد و حقوق کارگری افزایش یافته و افزایش هزینه اسقاط نیز بر قیمت موتورسیکلت اثر داشته است. کمبود عرضه موتورسیکلت به بازار با توجه به اینکه امکان پلاک‌گذاری آن وجود ندارد از عوامل دیگر موثر بر افزایش قیمت موتورسیکلت است.

الزام گواهی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان

خرداد 1401: اگر پیگیر اخبار طرح ساماندهی صنعت خودرو بوده باشید، حتما شنیده‌اید که این قانون پرحاشیه، سرانجام با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شده و در تاریخ 17 خردادماه نیز به دولت ابلاغ شده. اما یکی از موارد مطرح شده در این قانون، موضوع گواهی اسقاط است.

براساس تبصره 2 ماده 10 از قانون ساماندهی بازار خودرو ایران، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان کشورمان موظف هستند که به ازای تولید هر 4 دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط را از مراکز اسقاط خودرو دریافت کنند. همچنین در این تبصره گفته شده که خودروسازان و موتورسازان، به شرطی مجوز شماره‌گذاری محصولات‌شان را دارند که ماهانه معادل 25% تولیدات‌شان، گواهی اسقاط ارائه دهند.

اما نکته دیگر، درباره ارائه گواهی اسقاط برای واردکنندگان است؛ براساس این تبصره، واردکنندگان خودرو و حتی واردکنندگان موتورسیکلت مکلف هستند تا علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی واردات، گواهی اسقاط را نیز دریافت کنند. البته در طرح ساماندهی، هرچند «تعداد گواهی اسقاط موردنیاز» برای واردکنندگان، مشخص نشده و تصمیم‌گیری درباره آنرا برعهده وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد خودرو گذاشته‌اند ولی در متن این قانون، چنین اشاره شده که تعداد گواهی اسقاط باید براساس «مصرف سوخت» و «قیمت کالای وارداتی» تعیین گردد.

افزایش قیمت گواهی اسقاط تاکسی

خرداد 1401: آقای محتشمی پور، معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی تهران، ضمن اشاره به موفقیت‌های طرح فراخوان همکاری مراکز اسقاط برای نوسازی تاکسی فرسوده در تهران، خبر داده که در مدت زمان 4 ماهه از اجرای این طرح، قیمت گواهی اسقاط تاکسی فرسوده از 20 میلیون تومان به حدود 50 میلیون تومان در خردادماه 1401 رسیده است.

آقای محتشمی‌پور همچنین از برگزاری دومین نشست بازگشایی پیشنهادات قیمت مراکز اسقاط با حضور نهادهای نظارتی نیز خبر داده و گفته پس از بارگذاری اسناد مربوطه روی سایت سازمان تاکسیرانی تهران، از روز چهارشنبه 11 خردادماه 1401 مالکان تاکسی فرسوده مجددا می‌توانند برای انتخاب مراکز اسقاط با قیمت‌های جدید اقدام کنند.

آقای محتشمی‌پور همچنین به الزام مراکز اسقاط خودرو برای اجرای تعهدات‌ اعلامی‌شان اشاره کرده و گفته در صورت اثبات تخلف مراکز اسقاط، سازمان تاکسیرانی، همکاری خود را با آنها تا پایان سال، متوقف می‌کند. وی همچنین از مالکان تاکسی فرسوده خواسته که توجهی به برخی تماس‌های مشکوک از طرف مراکز اسقاط نداشته باشند چراکه بررسی‌های سازمان تاکسیرانی بیانگر این است که در برخی از این تماس‌ها، پیشنهاداتی مخالف تعهدات مراکز اسقاط به متقاضیان داده می‌شود. ضمن اینکه توافق‌های تلفنی، قابل پیگیری از طرف سازمان تاکسیرانی نیستند.

افزایش شدید قیمت گواهی اسقاط

خرداد 1401: آقای شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، ضمن اشاره به تاثیر قیمت خودرو بر قیمت خودروهای اسقاطی می‌گوید وقتی قیمت پراید از 20 میلیون تومان به 200 میلیون تومان می‌رسد، دیگر کسی تمایلی برای تحویل خودروی اسقاطی با قیمت 5 تا 6 میلیون تومان به مراکز اسقاط نیست.

براساس اظهارات آقای شریف، در اواخر زمستان 1400 که تقاضای زیادی برای صدور گواهی اسقاط خودرو وجود داشت (علی‌الخصوص از طرف سازندگان موتورسیکلت)، قیمت گواهی اسقاط حدود 4.5 میلیون تومان بود اما مراکز اسقاط مجبور بودند تا خودروهای فرسوده را با قیمت روز تحویل بگیرند. به همین دلیل قیمت خودرو فرسوده در آن زمان به بیش از 15 میلیون تومان افزایش یافت. در حال حاضر نیز قیمت خودروهای اسقاطی بالاتر رفته و ممکن است مجددا نیز افزایش یابد چراکه قیمت خودرو، بیشتر از قبل شده است.

به عنوان مثال، ارزش ضایعات پیکان، حدود 7 میلیون تومان است اما هزینه صدور گواهی اسقاط این خودرو 12.5 میلیون تومان شده. بنابراین امکان ندارد که گواهی اسقاط پیکان، همچون سال گذشته، حدود 4 میلیون تومان باشد.

آقای شریف همچنین به موضوع اسقاط خودروهای تاکسی نیز اشاره کرده و گفته که بخشی از گواهی اسقاط مورد نیاز مراکز، از محل اسقاط تاکسی فرسوده تامین می‌شود. قیمت هر تاکسی فرسوده، قبلا 10 میلیون تومان بود اما هم‌اکنون به حدود 31 میلیون تومان رسیده است.

گواهی صرفه جویی انرژی برای اسقاط خودرو

خرداد 1401: طرح جدید «گواهی صرفه جویی انرژی» برای مطرح شدن در هئیت دولت، آماده شده است. این خبر را آقای شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، داده و گفته که در صورت تصویب این طرح، شرایط نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده، بهبود می‌یابد. جزییات این طرح پیشنهادی، بصورت زیر است:

1- مصرف بنزین برای یک خودروی صفر کیلومتر، حدود 4.12 لیتر کمتر از مصرف بنزین برای یک خودرو فرسوده است. بنابراین با توجه به تفاوت قیمت بنزین آزاد و قیمت بنزین صادراتی، در صورت جایگزینی خودروهای فرسوده می‌توان روزانه حدود 70 هزار تومان و سالانه حدود 25 میلیون تومان در مصرف سوخت، صرفه‌جویی کرد.

2- اگر دولت برای یکسال، پرداخت این مبلغ را بپذیرد، در سال‌های بعد می‌تواند از منافع جانبی آن (مانند کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات، کاهش مرگ و میر و …) نیز بهره‌مند شود.

3- در این طرح، دولت می‌تواند به متقاضیان اسقاط خودرو، گواهی صرفه‌جویی انرژی بدهد که علاوه بر مبلغ خودروی فرسوده، کمک مالی خوبی برای دارندگان خودروهای فرسوده است چراکه می‌توانند این گواهی را در بورس، خرید و فروش کنند.

4- طبق پش‌بینی انجمن مراکز اسقاط، از این محل می‌توان 350 تا 400 هزار گواهی اسقاط خودرو را در سال 1401 صادر نمود.

نحوه تعیین قیمت گواهی اسقاط خودرو

خرداد 1401: آقای محمود شریف، رئیس هیئت مدیره انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، ضمن اشاره به قوانین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، می‌گوید خودروسازان و واردکنندگان، مسئول از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هستند. یعنی خودشان باید این خودروها را از مالکان خریداری کنند و سپس آنرا به مراکز اسقاط خودرو تحویل دهند. اما مراکز اسقاط، این فرآیند را تسهیل و زمان اسقاط را کوتاه‌تر کرده‌اند. چراکه این مراکز به نیابت از آنها، خودرو فرسوده و موتورسیکلت فرسوده را از مالکان خریداری می‌کنند.

آقای شریف همچنین تاکید کرده که برخی‌ها تصور می‌کنند مراکز اسقاط خودرو، عامل گرانی گواهی اسقاط هستند در صورتیکه چنین چیزی صحت ندارد و حتی مراکز اسقاط برای شفاف‌سازی بیشتر، حاضرند مسئولیت خرید خودروهای فرسوده را به خودروسازان و واردکنندگان واگذار کنند.

براساس گفته‌های آقای شریف، قیمت گواهی اسقاط خودرو تابع قیمت خودروی فرسوده است. این قیمت در اردیبهشت هر سال و توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به کارشناسان دادگستری ابلاغ می‌شود و لذا مراکز اسقاط خودرو، هیچگونه دخالتی در تعیین قیمت گواهی اسقاط ندارند.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو می‌گوید قیمت گواهی اسقاط، در واقع قیمت روز خودرو منهای ارزش ضایعات آن است. اما دولت باید هزینه اسقاط خودرو و سود مراکز اسقاط خودرو را هم به قیمت گواهی اسقاط اضافه کند و در غیر اینصورت، صدور گواهی اسقاط برای این مراکز، صرفه اقتصادی ندارد.

دلیل افزایش تقاضا برای گواهی اسقاط خودرو

خرداد 1401: آقای شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، توضیحاتی درباره گواهی اسقاط خودروهای فرسوده داده است که خلاصه آنرا در ادامه می‌خوانید:

1- قیمت گواهی اسقاط در سال‌های 1393 و 94 حدود 4 میلیون تومان بود. اما بعد از توقف واردات خودرو در سال 1397، صدور گواهی اسقاط عملا کاربردی نداشت و فقط برای خودروهای موجود در گمرک، استفاده می‌شود. به همین دلیل، قیمت گواهی اسقاط به شدت کاهش یافت و به حدود یک میلیون و 300 هزارتومان رسید.

2- در بهمن‌ماه 1398 تولیدکنندگان موتورسیکلت، ملزم به خریداری گواهی اسقاط خودرو شدند. از آنجایی که تولید سالانه موتورسیکلت در ایران، حدود 200 تا 300 هزار دستگاه است و اسقاط هر خودروی سواری نیز معادل 7 دستگاه موتورسیکلت تعیین شده، سالانه بین 30 تا 40 هزار گواهی اسقاط لازم بود. به همین دلیل موتورسازان طی 2 سال، همه گواهی اسقاط موجود در مراکز اسقاط را خریداری کردند. بنابراین تقاضا برای گواهی اسقاط خودرو مجددا افزایش یافت.

الزام اسقاط خودرو فرسوده برای واردات کامیون

اردیبهشت 1401: آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پایان سال 1399 نشان می‌دهد که از بین 360 هزار و 400 دستگاه کامیونی که در جاده‌ها تردد داشته‌اند، 46 هزار و 283 دستگاه بالای 40 سال عمر دارند.

برخی از واردکنندگان کامیون‌های دست دوم اروپایی، طی یکی دو هفته اخیر، در برابر برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی تجمع کردند؛ آن‌ها خواستار تسهیل واردات و حذف «الزام به اسقاط کامیون‌های فرسوده به ازای واردات کامیون‌های تا 3 سال ساخت» هستند. این طرح نزدیک به سه سال است که اجرا می‌شود و مشکلات بسیاری دارد.

برخی شنیده‌ها از ورود 25 هزار دستگاه کامیون دست دوم اروپایی به گمرکات کشور حکایت دارد؛ اما آمار ترخیصی‌ها و پلاک‌گذاری شده‌ها بسیار کم‌تر است. اگر قانون اصلاح شود، می‌تواند زمینه ترخیص کامیون‌های موجود در گمرکات را، که مدل 2017 و 2018 بوده، فراهم کند.

احمد کریمی، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیونداران، تاکید کرد که رانندگان به هیچ وجه موافق حذف «اسقاط فرسوده به ازای واردات»  نیستند و افزود که کشور با ازدیاد کامیون در برابر کمبود بار مواجه است و نباید الزام به اسقاط کامیون فرسوده، حذف شود. بنابراین در نشستی با نمایندگان مجلس، مقرر شد تا الزام به اسقاط کامیون فرسوده، باقی بماند.

طبق گفته‌های وی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مدیریت نوسازی کامیون فرسوده به خوبی عمل نکرده و در نهایت مقرر شد تا از ظرفیت‌های قانونی موجود برای ترخیص کامیون‌های دپو شده در گمرکات به صورت بهینه استفاده شود. اکنون نیز کامیون‌های وارداتی آماده ترخیص و پلاک‌گذاری هستند و فرآیند نوسازی باید به معنای واقعی آن انجام پذیرد.

طبق آمارهای منتشر شده، 14 هزار دستگاه کامیون وارد شده، 11 هزار دستگاه ترخیص و 3500 دستگاه نیز شماره‌گذاری شده است. در ضمن، تمامی آن‌ها فرآیندهای محیط زیستی، شفاف‌سازی منشأ ارزی، خدمات پس از فروش، گواهی استاندارد، گواهی اسقاط و دیگر مراحل را طی کرده‌اند.

ممنوعیت استفاده از گواهی اسقاط دیگران

دی 1400: برخی از خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان، عدم اجرای آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شماره گذاری وسیله نقلیه نوشماره، را خواستار شدند. آن‌ها دلیل خود را کاهش حاشیه سود بنگاه اقتصادی اعلام کردند. سازمان حفاظت محیط زیست، که جایگاهی نظارتی دارد، در این باره نکاتی را خاطر نشان می‌کند:

1- بر اساس اصل 50 قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

2- وسایل آلودگی هوا، یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی هستند که سلامت مردم را تهدید می‌کنند.

3- با توجه به مصوبه 30 مهرماه سال 1397، در ازای شماره‌گذاری هر سه خودرو دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV، یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با ظرفیت مشابه باید اسقاط شود.

4- سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تاکید کرد که به دلیل ضرورت کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای دیزلی، گواهی اسقاط تنها با ظرفیت مشابه وجاهت قانونی دارد و افراد نمی‌توانند گواهی اسقاط سایر خودروها را جایگزین کنند.

5- هیچ گونه استثنائی برای تأمین‌کنندگان و دستگاه‌های وابسته به دولت و سایر نهادها، در رابطه با مصوبات یاد شده، وجود ندارد.

در پایان نیز تاکید شده که آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک در تاریخ 12 خردادماه 1400 تصویب شده و به لحاظ قوانین بالادستی، توسط هیأت وزیران ابلاغ شده است و دیگر بهانه‌ای برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده، وجود نخواهد داشت.

پاکسازی تهران از خودروهای اسقاطی

آذر 1400: هادی علی‌احمدی، شهردار منطقه 13 تهران، بیان کرد که طرح تحول نگهداشت شهر از اوایل آذرماه اجرا شده و نسبت به جمع‌آوری خودروهای اسقاطی نیز، با همکاری معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست و نواحی چهارگانه، اقدام می‌شود.

طبق گفته‌های وی، در راستای این طرح، حدود 10 هزار دستگاه خودرو بلاصاحب و متوقف شده، پس از طی مراحل قانونی، با کمک پلیس‌راهور جمع‌آوری و به پارکینگ منتقل شده است و این طرح تا پاک‌سازی کامل، ادامه خواهد داشت‌. وی همچنین از شهروندان خواستار شد تا در صورت مشاهده چنین مواردی، با سامانه 137 تماس بگیرند.

سن فرسودگی وسایل نقلیه

برای اطلاع از سن فرسودگی خودرو، نحوه محاسبه سن فرسودگی خودرو، سن فرسودگی موتورسیکلت، سن فرسودگی وانت، سن فرسودگی اتوبوس و مینی بوس و همچنین سن فرسودگی تاکسی و سایر ناوگان حمل و نقل عمومی، مقاله سن فرسودگی خودرو را مطالعه کنید.

اخبار جدید تاکسیرانی

آخرین اخبار تاکسیرانان، وضعیت جدید نوسازی تاکسی فرسوده، مبلغ وام نوسازی تاکسی و جدیدترین شرایط و نحوه تعویض تاکسی قدیمی را در مقاله آخرین خبر درباره تعویض تاکسی فرسوده مطالعه کنید.