معاون اول رئیس‌جمهور عصر پنج‌شنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است که آثار تورمی دارد.در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز اینکه «اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست»، از شورای رقابت خواسته شده است در تعامل با وزارت صمت به‌فوریت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این درخواست افزود: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم‌الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولتی‌ها نگاه متفاوتی داشته باشند که باید دید استدلال آن‌ها چیست، البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.
شجاعی با تشریح روند قیمت‌گذاری در شورا ادامه داد: کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کنند که قیمت‌ها را براساس فرمولی تعیین کنند. قیمت تمام‌شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه‌ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند. مصوبات آن در شورا به رای گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد.سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به‌عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگه داریم. کارخانه‌های خودروسازی ما دو سال است که قیمت‌هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده‌اند. اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش‌بینی کند. نمی‌تواند به کارخانه‌دار زیان تحمیل کند. این بدترین روش مهار تورم است.
وی گفت: به‌استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند، مانند آنچه آقای معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.شجاعی با اشاره به ارائه بخشی از سهام خودروسازان در بورس افزود: اگر سهامداران متوجه شوند که بنگاه‌های خودروساز زیانده می‌شوند سهام خود را می‌فروشند و در بازار‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیم‌تر می‌کند.
