روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دلایل این نهاد جهت حذف مصوبه واردات سواری کارکرده توضیح داد تا یک بار برای همیشه، این نهاد تصمیم‌گیرنده را از اتهاماتی نظیر حمایت از مافیای خودرو مبرا کند. این نهاد در توضیحات خود مغایرت قانونی واردات خودروی دست دوم با سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» را ازجمله دلایل مخالفت خود عنوان کرده است.
براساس گفته‌های سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نهاد به‌هیچ‌وجه مخالف واردات خودرو نیست، وگرنه با مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال گذشته موافقت نمی‌کرد.
درضمن، واردات انواع خودروهای کارکرده نظیر آمبولانس، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت و… مجاز بوده و تنها اصرار این نهاد، عدم ورود خودروهای سواری دست‌دوم و عرضه آن‌ها به مشتریان ایرانی است.
حذف مصوبه واردات سواری کارکرده نیز سلیقه‌ای نبوده و توجیه قانونی دارد. ورود خودروهای سواری کارکرده با بندهای متعدد از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» مغایرت دارد. درنتیجه مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم پس از حذف خودروهای سواری از فهرست (توسط مجلس شورای اسلامی)، مورد‌تأیید مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
به‌دنبال حذف واردات خودروهای سواری کارکرده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، شایعات متعددی مبنی بر حمایت مجمع تشخیص از مافیای خودرو به‌واسطه برخی اعضای مجلس شورای اسلامی و همین‌طور برخی رسانه‌های خبری بر سر زبان‌ها افتاد. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر نکوهش چنین رفتارهای غیراخلاقی، گفت که چنین اتهاماتی می‌تواند موجب آسیب به تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام شود و افکار عمومی جامعه را دچار تشویش و نگرانی کند.
