اخبار شورای رقابت خودرو

قیمت گذاری خودروهای مونتاژی در شورا

فروردین 1402: اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد روز سه‌شنبه 22 فروردین، جلسه کارگروه تخصصی شورای رقابت در مورد نهایی کردن قیمت خودروهای مونتاژی برگزار و قیمت‌‌هایی نهایی‌، مصوب می‌شود.

وی در این باره توضیح داد در 3 ماه گذشته، یک سری کارهای کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی یا همان (CKD) انجام شده است و شورای رقابت نیز در این مدت کارگروه تخصصی را با همکاری سازمان حمایت، انجمن خودروسازان، دانشکده خودروسازی، انجمن‌های تخصصی و غیره برگزار کرده تا با اصلاح قیمت‌های خودرو، دو اتفاق بزرگ در صنعت خودرو ایجاد شود‌. اول اینکه افزایش عرضه خودرو در کشور تضمین شود و پیرو آن تولید افزایش یابد و دوم شرایط به سمتی حرکت کند تا فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار به یکدیگر نزدیک شوند و این شکاف قیمتی حذف شود.

آقای شجاعی افزود قیمت خودروهای مونتاژی با توجه به شاخص رقابت‌پذیری مشخص شده و با توجه به مقایسه قیمت هر یک از خودروهای داخلی با سه خودروی مشابه خارجی به نظر می‌رسد که در این نوع از خودروها کاهش قیمت نیز وجود داشته است. شورای رقابت بر رقابتی شدن بازار خودرو تاکید دارد. بنابراین هم باید تولید افزایش یابد و هم سیاستگذاری در واردات به صورتی باشد که امکان واردات به شکل مناسبی فراهم شود. زیرا تا زمانی که واردات خودرو محدود باشد این بازار انحصاری خواهد بود.

وی تاکید کرد اعلام قیمت خودروها بر عهده ‌شورای رقابت نیست، بنابراین پس از مصوب شدن قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت‌ خودروها به وزارت صمت اعلام و وزارت صمت باید قیمت نهایی این خودروها را اعلام کند. ضمنا با توجه به مصوبه 543 شورای رقابت، بازار خودرو انحصاری تشخیص داده شده، بنابراین قیمت‌گذاری برای همه خودروهای مونتاژی و غیرمونتاژی انجام می‌شود. ضمن اینکه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی برای اولین بار انجام می‌شود.

اطلاع‌رسانی مصوبه شورا رقابت، وظیفه این شوراست

فروردین 1402: روز 15 فروردین‌ماه، شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرمونتاژی را مصوب کرد و مدعی است که از روز 16 فروردین مصوبه را به وزارت صمت ابلاغ کرده و مدارک و مستندات آن هم موجود است. اما تاکنون وزارت صمت اعلام می‌کند که لیست قیمت را دریافت نکرده است؛ تنها اعلام شده که مصوبه بصورت محرمانه به این وزارتخانه ارسال شده است و خود شورای رقابت بایستی لیست جدید قیمت‌ها را منتشر و ابلاغ کند.

سخنگوی شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری بر عهده این شورا نیست، عنوان کرد شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.

لازم به ذکر است که روز 17 فروردین، معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و قیمت‌های کارخانه‌ای ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست.  پس از نامه معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌ای برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد.

در ادامه، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت:

«اطلاع‌رسانی مصوبات شورای رقابت قانوناً وظیفه آن شوراست و طبق قانون در صورت تخلف برای آن، جرم انگاری شده است. از نایب رئیس محترم شورای رقابت بابت اطلاع رسانی تشکر میکنیم و آماده مشورت دادن به شورای رقابت هستیم»

توضیحات شورای رقابت درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها

فروردین 1402: محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، عنوان کرد دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید. این دستورالعمل در طول هفته‌های قبل در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل و نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کنندگان نقش قابل توجهی ایفا کردند، همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه سازان جلسات مختلفی برگزار شد و انتظار می‌رود اجرای مصوبه نیز با تعامل و همراهی دستگاه‌های ذیربط به صورت مناسب صورت گیرد.

وی افزود در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد. شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد. صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه اول 1401 خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت و بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو  با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید. البته این مصوبه صرفا مربوط به خودروهای تولید داخل که عمدتا محصولات ایران خودرو و سایپا است بوده و در خصوص خودروهای مونتاژی بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

براساس گفته‌های دودانگه، باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیرهای تاثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودرو سازان که به تایید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است. این درحالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چرا که منجر به افزایش تولید خواهد شد. خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند. شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف  تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه‌گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد.

وی اظهار کرد میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا 35 درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیش‌تر از 35 درصد خواهد بود.  این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود. با اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری  انتظار می‌رود مصرف کنندگان نهایی با سهولت بیش‌تر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر تولید کنندگان نیز با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت باشند و نهایتا سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در این صنعت داشته باشند.

خودروهای داخلی غیرمونتاژی چقدر افزایش قیمت دارند؟

فروردین 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، عنوان کرد که به استناد ماده یک دستورالعمل 543 شورای رقابت، پس از استماع نظر کارگروه خودرو شورا، موضوع مصوب 533 در مورد قیمت محاسبه شده خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که توسط سازمان حمایت ارائه شده بود، در جلسه 557  شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و برای تعامل به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای اطلاع رسانی لازم ابلاغ می‌شود.

وی افزود افزایش بین 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بوده است؛ زیرا بعضی از خودروها کم‌تر از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. از طرفی، تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از 70 درصد داشته‌اند.

آقای دادجوی توکلی تاکید کرد قیمت انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که در شورای رقابت تعیین شده، به صورت محرمانه به متولی برای ابلاغ اعلام خواهد شد.

زمان ابلاغ قیمت جدید برای خودروها

فروردین 1402: اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اظهار کرد دو شرکت خودروسازی ایران به علل مختلف مدیریتی و مداخلات، دچار مشکل شده‌اند و چند سال است که از دولت گذشته قیمت خودروها ثابت نگه داشته شده است که موجب شده خودروسازان دچار زیان انباشته شوند. راه ‌حل اساسی صنعت خودرو، خصوصی شدن شرکت‌ها و تنظیم بازار با واردات است.

وی افزود هدف شورای رقابت، افزایش عرضه خودرو برای تامین بازار و سپس کنترل تقاضا است. در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت بررسی تخصصی انجام داده و هر خودرو را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه و قیمت‌های جدید را محاسبه می‌کند. این قیمت‌های جدید کارخانه‌ای، در روز 15 فروردین ابلاغ می‌شوند.

آقای شجاعی، مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد. به اعتقاد شورا، این موضوع به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان بود.

افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال آینده

اسفند 1401: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، خبر داد که در سال ۱۴۰۲، قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد. ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کم‌تر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیش‌تر باشد.

وی درباره نتیجه برگزاری کارگروه‌های مشترک درباره قیمت خودرو و افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی در سال آینده توضیح داد شورای رقابت «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را به نهادهای مجری هر حوزه اعلام می‌کند و آن‌ها موظفند بر اساس دستورالعمل مذکور قیمت آن کالا را تعیین کنند. در موضوع خودرو و اعلام قیمت نیز این کار برعهده شورای رقابت نیست و به هیچ عنوان طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را بر عهده ندارد.

آقای دادجوی توکلی اظهار کرد در بحث قیمت خودرو، براساس فرمول‌ها و داده‌های جمع‌‌آوری شده به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌اند و بعد از تعطیلات نوروز نقشه راه نهایی را شورای رقابت ارائه می‌دهد و طبق آن به دستگاهی که موظف به اعلام قیمت خودرو است ابلاغ می‌شود تا دستگاه مربوطه ابلاغ قیمت جدید خودرو را انجام دهد. اعلام قیمت با شورای رقابت نیست و شورای رقابت کار کارشناسی برای صدور دستورالعمل را انجام می‌دهد. همانطور که دستورالعمل را صادر کرده است و تعیین می‌کند که زوایای مختلف مانند نحوه محاسبه قیمت تمام شده از چه کانال‌هایی باید باشد. در واقع شورای رقابت از چند کانال داده جمع‌آوری می‌کند و آن اطلاعات و داده‌ها را جمع‌بندی می‌کند و شرایط مختلف را از جمله شرایط رقابتی شدن بازار را در نظر می‌گیرد.

براساس گفته‌های وی، افزایش قیمت خودرو در «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مستتر است. البته اگر چه این مسئله به عنوان افزایش قیمت مطرح است اما در واقع می‌توان گفت واقعی شدن قیمت خودرو در بازار. بنابراین بر اساس فرمول «کاست پلاس» کارخانه هزینه تمام شده را به علاوه یک سود عادله اعلام می‌کند. بر اساس این دو مولفه کارخانه قیمت اعلام می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه طی دو سال گذشته افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو وجود داشته و تا حدودی قیمت‌ها رشد داشته است، اما از آنجا که قیمت‌ها تابع منطق درستی نبوده و بر اساس نظرات کارشناسی صورت نگرفته است زیان انباشته زیادی را کارخانه‌ها متحمل شده‌اند. اما در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو به نکته‌ای که توجه می‌شود افزایش عرضه و تاکید روی واردات است. بنابراین زمانی که عرضه خودرو زیاد می‌شود، قیمت کاذبی که اکنون در بازار مشاهده می‌شود، کاهش خواهد یافت؛ یعنی قیمت کارخانه افزایش یافته و قیمت بازار کاهش می‌یابد و به هم نزدیک می‌شوند.

دادجوی توکلی درباره افزایش قیمت خودرو گفت همه موارد در یک کارگروهی به نام کارگروه شورای رقابت اتفاق می‌افتد که آقای منطقی به عنوان وزیر صمت در آن کارگروه عضو است‌. از سازمان حمایت نیز در این کارگروه عضو داریم اما تایید افزایش قیمت خودرو قبل از تعطیلات نوروز باعث التهاب بازار می‌شود. درباره موضوع افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست. در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها بین 30 تا 70 درصد افزایش قیمت داشته باشند اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کم‌تر از 30 درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیش‌تر از 70 درصد باشد. لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد اما دقیق نیست؛ به طور کلی کارها انجام شده و به زودی قیمت‌های نهایی و جدید خودرو اعلام می‌شود. اما از آنجا که فعلا قیمت نهایی نشده است، مردم از هر گونه اقدامی خودداری کنند تا در نهایت قیمت جدید خودرو توسط سازمان مربوطه اعلام شود.

نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی

اسفند 1401: محمود د‌ودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، درباره نحوه قیمت‌گذاری پایه خودروهای داخلی توضیح داد در دستورالعمل تنظیم بازار، دو اصل برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است؛ یکی از مبانی دستورالعمل سازمان حمایت بوده که بر مبنای هزینه تمام‌شده است. مبنای دوم قیمت پایه رقابتی است که بر اساس آن رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل از منظر معیارهای مختلف سنجیده می‌شود. در این راستا سه خودرو خارجی هم رده و مشابه هر یک از خودروهای تولید داخل انتخاب و میانگین قیمت آن‌ها با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود.

وی تاکید کرد قیمت خودروهای مشابه خارجی، قیمت کارخانه و تولیدکننده است. به عبارت دیگر قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن عوارض، سود بازرگانی و… مبنا قرار می‌گیرد و با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود. قیمت بالاتر، پایین‌تر یا معادل نشان می‌دهد وضعیت رقابت‌پذیری خودروی داخلی از نظر قیمت چگونه است. در نهایت شورای رقابت متناسب با آن تصمیم خواهد گرفت.

براساس گفته‌های وی، در کارگروه خودرو شورای رقابت جلسات مختلفی با خودروسازان ، سازمان حمایت، وزارت صمت، انجمن خودروسازان و تمام ذینفعانی که نقش دارند و همچنین با نهادهایی که می‌توانستند در تعیین خودروهای مشابه خارجی کمک کنند، برگزار شده است. امید است که ظرف روزهای آینده، شورای رقابت بتواند جمع‌بندی نهایی را انجام داده و درمورد اینکه این موضوع چه زمانی اجرایی شود تصمیم بگیرد.

نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی

اسفند 1401: محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی را اعلام کرد و در این باره توضیح داد طبق دستورالعمل مصوب شورای رقابت، برای اعلام نهایی قیمت‌ها باید قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت اخذ شود که اخذ شده است‌. علاوه بر آن، قیمت‌های پایه رقابتی نیز اخذ شوند. بنا بر این بود که سه خودروی مشابه خارجی شناسایی شوند و یک نهاد بی طرف داخلی یا خارجی پس از انجام بررسی‌های لازم، به شورای رقابت قیمت پایه رقابتی را اعلام کند تا شورا متناسب با آن بتواند قیمت نهایی را محاسبه کند.
وی افزود جلساتی با دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت برگزار شده که طبق آن‌ها، جمع‌بندی اولیه برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه شده و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود، شورا می‌تواند قیمت را نهایی و اعلام کند. بنابراین برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود، باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود. این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبتنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.

درخواست خودروسازان برای تجدیدنظر در دستورالعمل شورا

بهمن 1401: مدیرعامل ایران‌خودرو، در مجمع عمومی این شرکت عنوان کرد قیمت‌گذاری دستوری ایران‌خودرو را بیش از هر چیزی آزرده است. طبق مطالعات، برخلاف قرعه‌کشی، 80 درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند. در همین زمینه نیز ایران‌خودرو توانسته خودرو را زیر قیمت بازار در بورس بفروشد.

وی افزود قرار شده که با هماهنگی با بهمن و سایپا اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام شود و ماجرا به تجدید نظر برود. این راه تا آخر ادامه دارد. در این مسیر، 25 درصد ارتقای کیفیت در محصولات این شرکت به وجود آمده است. علاوه بر این، با شناسایی گلوگاه‌های شبکه تأمین از 30 آبان‌ماه بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان صرفه‌جویی هزینه به وجود آمده است.

از سرگیری فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو

بهمن 1401: شورای رقابت در روز ۱۶ بهمن‌ماه، دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را منتشر کرد که طبق آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است؛ نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است.

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، اعلام کرد در دوران گذار از وضعیت فعلی بازار خودرو، نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است، اما به معنای تائید قرعه‌کشی نیست. این سامانه صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف‌کننده واقعی عرضه شود.

براساس گفته‌های وی، بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود. با بررسی‌های انجام شده، شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد. یکی از این محورها واقعی شدن قیمت خودروها است. درواقع قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آن‌ها را پوشش دهد. یعنی شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازان نباید زیان کنند، بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند.

وی درباره بورس کالا گفت بازار خودرو دو طرف دارد؛ یک طرف عرضه یک طرف تقاضا‌. فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می‌کند، ولی آیا منافع مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام‌شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است. اگر خودروساز مجاز باشد در فرایندی حراج‌گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف‌کننده چگونه تامین می‌شود؟ قیمت‌هایی که در بازار است به دلیل تقاضاهای سفته‌گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضا واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف‌کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولید کننده حفظ شود و هم منافع مصرف کننده.

آقای دودانگه درباره سامانه یکپارچه گفت پیش‌بینی شورا این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی می‌شود و نیازی به قرعه‌کشی نخواهد بود. اما در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شده است اما به معنای تایید قرعه کشی نیست؛ صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف کننده واقعی عرضه شود.

انتشار دستورالعمل تنظیم بازار خودرو

بهمن 1401: اعضای شورای رقابت، در جلسه شماره 543 این شورا، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری را منتشر کردند. انتشار این دستورالعمل، بعد از جلسات متعدد اعضای این شورا با نمایندگان وزارت صمت، خودروسازان، سازمان بورس و … بوده است. براساس آنچه که در متن این دستورالعمل گنجانده شده:

• بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستوالعمل هستند.
• بر اساس قیمت حداقل 3 خودروی خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی اعلام می‌شود.
• متقاضیان خرید خودرو الزاما باید سن بالای 18 سال، بدون پلاک انتظامی فعال و همچنین دارای گواهینامه رانندگی باشند.
• امکان صلح در قراردادهای فروش خودرو وجود ندارد
• امکان ثبت‌نام خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
• خودروسازان موظفند تا از روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودروها (حداقل به مدت یکسال)، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، استفاده کنند.

نکته جالب دیگری که در این دستورالعمل آمده، این است که عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند. همچنین پیش‌فروش محصولاتی که قیمت آن تعیین نشده، مجاز نخواهد بود. متن کامل دستورالعمل جدید شورای رقابت را از لینک زیر دریافت کنید:

»» دستور العمل تنظیم بازار شورای رقابت (PDF) ««

تسهیل واردات خودرو به منظور مدیریت بازار

بهمن 1401: جمع‌بندی جلسه ۵۴۰ شورای رقابت، در خصوص بازار خودرو، به شرح زیر است:

• ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های عرضه (تولید و واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و …، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و بنابراین شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلند‌مدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد.
• طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.
• مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذی‌ربط استفاده خواهد شد.
• شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکان‌پذیر، صورت پذیرد.
• به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
• پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می‌گردد.
• پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.

ممنوعیت عرضه دنا، پژو 207 و شاهین در بورس کالا

بهمن 1401: شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد که عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو 207 و شاهین در بورس کالا ممنوع است. در واقع کلیه محصولات ایران‌خودرو و ساپیا، به جز هایما و تارا، را انحصاری اعلام کرد. متن این نامه به شرح زیر است:

«پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت‌و‌سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 / 7 / 1400 در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است. بدیهی است با انقضا این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ،420 442، 462 و 468 بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا می‌باشد و عرضه آن‌ها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات 414 و 420 صورت گیرد قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات 148 و 442 طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد. فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا پژو 207 و شاهین در بورس کالا مجاز نمی‌باشد.

شایان ذکر است شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.»

جزئیات اقدامات شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو

بهمن 1401: شورای رقابت، در حال جمع‌بندی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است و در اطلاعیه‌ای، جزئیات اقدامات مرکز ملی رقابت را برای مدیریت بازار خودرو اعلام کرد که به شرح زیر است:

• از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت 1401، بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست‌های مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات 527، 528 و نهایتاً 533 این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به این بازار ایجاد گردید.
• جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذی‌نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق‌العاده تشکیل بوده و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند 5 ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای رقابت اعلام شده) است که در صورت تصویب شورای رقابت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
• شورای رقابت انتظار دارد ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا، از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز نموده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود.
• در پایان ابراز امیدواری می‌شود با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور از منظر رقابت و ضرورت مداخله جدی شورا در بخش‌های مختلف با هدف توسعه فضای رقابتی و رفع انحصارات و برنامه گسترده شورا در این خصوص در دوره سوم، امید است اصحاب رسانه و صاحب‌نظران اقتصادی ضمن بازتعریف نقش و جایگاه شورای رقابت در نظام حکمرانی کشور به تحقق اهداف شورا در بخش‌های مختلف کمک کنند.

دستور تشکیل کارگروه تخصصی خودرو تصویب شد

دی 1401: شورای رقابت، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرد. این دستورالعمل با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت‌وسومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 مهرماه 1400، در خصوص تنظیم بازار خودرو، تصویب شد.

دستورالعمل بازار خودرو، شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است که توسط کارگروه تخصصی خودرو  تدوین می‌شود. همچنین پایش و ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو با تاکید بر موضوع رقابت، یکی از وظایف مهم این کارگروه است. البته بر اساس ماده 3 این دستورالعمل، تصمیمات کارگروه باید به تصویب شورای رقابت برسد.

براساس درخواست کارگروه، لازم است عرضه‌کنندگان خودرو گزارش عملکرد 6 ماهه و یا دوره‌های زمانی مورد درخواست را در جلسات کارگروه ارائه دهند.

لازم به ذکر است که اعضای 5 نفره کارگروه را دو نفر از اعضای شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس جامعه حسابداران رسمی ایران و یک صاحب‌نظر در حوزه خودرو تشکیل می‌دهند. رئیس کارگروه نیز از میان دو عضو شورا تعیین می‌شود. نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربطی مانند وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، شرکت‌های خودروساز و … به صورت موردی و بر اساس موضوع جلسات به کارگروه تخصصی خودرو دعوت خواهند شد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این باره توضیحاتی را ارائه داد. بر اساس گفته‌های وی، شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمت‌گذاری خودرو نیست. این تشکل فراقوه‌ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو را اعلام می‌کند که این موضوع به معنای قیمت‌گذاری خودرو نیست و فقط دستورالعمل اعلام می‌شود. از ابتدای سال جاری، کارشناسان شورای رقابت به مطالعه بازار و بررسی راهکارهایی جهت مدیریت بازار اقدام کرده‌اند؛ به‌نحوی که این موضوع با سرعت بیش‌تری  از مهرماه سال جاری انجام شده و در طول دو ماه اخیر به جمع‌بندی برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو رسیدند. شورای رقابت به‌عنوان یک مرکز تخصصی در راستای قانون به وظایف خود عمل کرده و نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند. ممکن است نظر این کارگروه تخصصی که به صورت کارشناسی اعلام می‌شود، مورد استفاده قرار گرفته و یا اجرایی نشود.

ورود شورا به حوزه تاکسی‌های اینترنتی

شهریور 1401: برخی از کاربران از قیمت‌گذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به‌ویژه اسنپ، شکایت کرده بودند؛ بنابراین، شورای رقابت، طبق مفاد ماده 62 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء‌استفاده از انحصار، به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، در این باره گفت با توجه به آن‌که سهم عمده بازار تاکسی‌های اینترنتی در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.

وی افزود موضوع دیگر، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیئت مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس و فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند. بر همین اساس، شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل 44 قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

الزامی شدن اعلام قیمت‌ها به شورا

خرداد 1401: با ابلاغ طرح ساماندهی صنعت خودرو که در تاریخ 17 خردادماه از طرف مجلس شورای اسلامی به هئیت دولت ابلاغ شده، دوباره نام شورای رقابت بر سر زبان‌ها افتاده است.

براساس آنچه که در متن ماده 7 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده، شرکت‌های خودروسازی موظف شده‌اند تا در هنگام فروش محصولات‌شان، قیمت تمام شده خودرو، میزان سود و همچنین قیمت قطعی فروش خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. نکته جالب توجه اینجاست که تخلف شرکت‌های خودروسازی از این امر، جرم تلقی شده. این در شرایطی است که در حال حاضر و با دستور وزارت صمت، شورای رقابت فعلا از چرخه تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته و قیمتگذاری توسط ستاد تنظیم بازار و با هماهنگی سازمان حمایت انجام می‌گردد.

رئیس جدید شورای رقابت مشخص شد

فروردین 1401: با تعیین رئیس جدید شورای رقابت در تاریخ 15 فروردین‌ماه، حالا احتمال بازگشت این شورا برای قیمتگذاری خودرو، بیش از پیش شده است.

با پیشنهاد اعضای شورای رقابت و طی حکم ریاست جمهوری، آقای محمدرضا سید نورانی بعنوان رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، منصوب شده است.

آقای نورانی که تا پیش از این، بعنوان مشاور اقتصادی در شورای رقابت عضو بوده، فعالیت‌هایی مانند مشاور اقتصادی در شرکت ایران خودرو و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران را در سابقه کاری خود داشته است.

دلایل عدم تشکیل جلسات شورای رقابت

دی 1400: بهرامی، عضو شورای رقابت، به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و افزود که تشخیص انحصار کالاها بر عهده شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل نحوه قیمت گذاری و دسترسی عادلانه مصرف کنندگان آن را نیز شورای رقابت انجام می‌دهد. وی در ادامه تاکید کرد که خودرو، کالایی انحصاری تشخیص داده شده است.

طبق گفته‌های بهرامی، تصمیم سران قوا این است که طی یک دوره یک ساله و هنگامی که دور سوم شورای رقابت تشکیل نشده است، قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار (به ریاست معاون اول رئیس جمهور) انجام شود. سه ماه است که شورای رقابت، به دلیل نداشتن رئیس، قیمت‌گذاری خودرو را انجام نمی‌دهد و به عهده ستاد تنظیم بازار بوده است و تا زمان انتخاب رئیس نیز توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

اگر تا سال آینده اعضای شورای رقابت مشخص نشوند، باید مجمع دیگری را برای جایگزینی آن انتخاب کرد.

شورای رقابت تنها نهاد قانونی قیمتگذاری خودرو

دی 1400: محسن بهرامی، عضو شورای رقابت، تاکید کرد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف نشده، بلکه منتظر شکل‌گیری شورا توسط قوه مجریه هستند. وی افزود که برای فروش رفتن محصولات خودروسازان، قیمت‌گذاری را موقتا ستاد تنظیم بازار انجام می‌دهد‌. عضو شورای رقابت انتظار دارد که شورا با نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شود تا قیمت‌گذاری خودرو را به نحو احسن انجام دهد.

وی تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول قیمت‌گذاری، شورای رقابت است و شورا هم معتقد است که خودرو انحصاری بوده و قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری نیز بر عهده شورای رقابت است. این در حالی است که چندی پیش اطلاعیه‌ای مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، منتشر شده بود.

در ادامه نیز عضو شورای رقابت افزود که قیمت‌گذاری خودرو یا همین روند را در پیش می‌گیرد و یا مسئولیت آن دوباره به شورا باز می‌گردد. با توجه به وظایف متعدد شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو بار مسئولیتی شورا را چندین برابر خواهد کرد‌.

شورای رقابت مسئول پیگیری شکایت از خودروسازان نیست

دی 1400: مرکز ملی رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو، بر کنار شده است. این مصوبه به تائید رهبری رسیده و مسئولیت تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بازار است، فعلا بر عهده وزارت صمت بوده و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

بنابراین، اگر شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری خودرو شکایتی دارند، باید آن را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و … پیگیری کنند.

حمایت آقای وزیر از حذف شورای رقابت

آذر 1400: طبق گفته‌های سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، قیمت خودرو در سال گذشته، در سه نوبت، توسط شورای رقابت افزایش یافت. بنابراین، در سال گذشته 90 درصد افزایش قیمت داشتیم. اما افزایش قیمت خودرو در سال جاری، حدود یک‌سوم سال گذشته و برابر 30 درصد بوده است.

وی تاکید کرد که روند کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، کاملا قانونی است چراکه دوره قبلی شورا به اتمام رسیده و اعضای جدید این شورا نیز درحال معرفی هستند. ضمن اینکه عضویت اعضای سابق در شورای جدید، هنوز وجاهت قانونی پیدا نکرده و اظهارنظرهای گفته شده نیز توسط اعضای سابق این شورا بوده است.

انتقاد شورای رقابت از قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار

آذر 1400: محسن بهرامی، عضو شورای رقابت در دور سوم، ضمن اشاره به انحصاری بودن تولید و عرضه خودرو، بیان کرد که با توجه به صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل 44، قیمت‌گذاری کالا، خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها، از جمله وظایف شورای رقابت است. بنابراین، تا زمانی که قانون اصلاح نشده و یا مصوبه سران سه‌قوا به تایید مقام معظم رهبری نرسد، تنها تصمیم شورای رقابت در رابطه با قیمت خودرو قانونی است.

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت، تاکید کرد که افزایش قیمت 18 درصدی‌ که اخیرا توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شده، قانونی نیست و بر اساس تورم بخشی دریافت شده از بانک مرکزی، حداکثر تا 10 درصد امکان افزایش قیمت خودرو برای شش ماهه دوم سال وجود دارد. در حالی که افزایش قیمت برخی از خودروها به بیش از 20 درصد نیز می‌رسد. آقای بهرامی ضمن انتقاد از عملکرد دولت درباره‌ی تشکیل دور سوم شورا، افزود که در این میان، خودروسازان از شرایط سوءاستفاده کرده و با لابی، تشکیل دور سوم شورا را به تعویق می‌اندازند تا افزایش قیمت‌ها اعمال شوند.

طبق گفته‌های وی، افزایش قیمت خودرو، سبب تورم در سایر بخش‌ها نیز می‌شود و برای مثال، مالک پراید 185 میلیونی، مسافر 3 هزار تومانی را سوار نمی‌کند. وی اشاره کرد که زیان خودروسازان را به شورای رقابت نسبت می‌دهند، در حالی که قیمت‌ها طوری تعیین می‌شوند که علاوه بر سود 7 تا 10 درصدی، تا 7 درصد نیز هزینه‌های مالی آنها را پوشش می‌دهند.

دلایل حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو

آبان 1400: در حالیکه هم آقای وزیر، هم مدیران سازمان بورس و هم خودروسازان مدعی حذف قیمتگذاری دستوری یا به عبارت بهتر، حذف شورای رقابت هستند، اما به نظر می‌رسد که اعضای شورا، هنوز چنین موضوعی را به رسمیت نمی‌شناسند. حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو، حتی اگر قانونی بوده باشد، اما هنوز به ابلاغیه یا مصوبه‌ای به اعضای این شورا اعلام نشده است. آقای بهرامی (عضو شورای رقابت) طی مصاحبه‌ای که در تاریخ 25 آبانماه منتشر شده، نکات جالبی را درباره حاشیه‌های اخیر گفته که خلاصه آنها را در ادامه این متن می‌خوانید:

1- می‌گویند سران سه قوا تصمیم به حذف شورای رقابت گرفته‌اند اما بعد از گذشت چندین روز، هیچ مصوبه‌ای درباره حذف شورا ابلاغ نشده است.

2- ریاست ستاد تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس جمهور است و هر تصمیمی در این ستاد باید به تایید وزرای مربوطه و امضای نهایی معاون اول برسد. بنابراین اینکه گفته شده قیمت‌های اخیر به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است، اینگونه نبوده و به همین دلیل از طرف ریاست جمهوری لغو شده است.

3- شورای رقابت تاکید دارد که تولید خودرو در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.

4- قیمت‌گذاری شورای رقابت، براساس قیمت تمام شده خودروساز به اضافه سود منطقی و حتی درنظرگرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم. اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نبایند دلیل آن را قیمت گذاری دستوری بدانند بلکه باید در زیان انباشته، بدهی به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت (مثل ونزوئلا) و شرکت‌داری‌های خودشان جستجو کنند.

5- از نظر شورای رقابت، آخرین دستوری که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد، همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبان‌ماه 1400 به پایان خواهد رسید. اما اگر در این فاصله سران سه قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شود، شورای رقابت نیز حتما از آن تبعیت کرده و البته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.

6- یکی از مسائلی که به جریان‌های اخیر دامن‌زده، بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است چراکه دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را اعلام نکرده‌اند. همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد، موجب شده تا جلسات شکل نگرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمتگذاری جدید خودرو رسیدگی کند.

ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت؟

آبان 1400: آقای سلیمی زاده (مدیر روابط عمومی سازمان بورس) با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیران سازمان بورس با ریاست جمهوری، وزیر صمت و همچنین مسئولان ستاد تنظیم بازار، خبر داده که در روزهای آینده، موضوع اصلاح قیمت خودرو مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی شده و اعمال خواهد شد. آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) نیز چندی پیش، خبرهای مربوط به حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودروها را تایید کرده و گفته بود که قیمت خودروها، از این به بعد در ستاد تنظیم بازار بررسی خواهد شد.

تغییر رئیس شورای رقابت

مهر 1400: آقای شیوا که تاکنون ریاست شورای رقابت را برعهده داشت، بزودی جای خودش را به مدیریت جدید این شورا واگذار می‌کند. رضا شیوا در نشست خبری پایان دور دوم شورای رقابت که مصادف با پایان ریاست وی بر این شورا نیز بود، خبر داد که ترکیب جدید شورای رقابت بزودی توسط وزیر صمت اعلام می‌شود.

آقای شیوا درباره نحوه قیمتگذاری خودروها برای نیمه دوم 1400 نیز گفته که قیمت‌های جدید باید توسط مدیریت جدید تعیین شوند. آقای شیوا همچنین گفته فرمول سابق قیمتگذاری شورای رقابت، براساس تورم بخشی بود که هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده و ممکن است تا پایان مهرماه نیز اعلام نشود. آقای شیوا در واکنش به صحبت‌های آخیر آقای فاطمی‌امین (وزیر صمت) که گفته بود با قرعه کشی خودرو مخالف است، نیز گفته که در روش قرعه کشی، هیچ کسی دخالت یا نفوذی ندارد اما در روش‌های سابق با شکایات زیادی مواجه بودیم و مردم برای ثبت نام خودروها مشکل داشتند.

تغییر قانون پیش فروش خودرو توسط شورای رقابت

شهریور 1400: همانطور که می‌دانید، شورای رقابت در تاریخ 6 شهریورماه 1400 قانون جدیدی را تصویب کرد تا از این به بعد، برای خودروهای پیش‌فروش شده، میزان تورم بخشی (احتمالی) فقط برای آن قسمتی از هزینه خودرو که توسط مشتریان پرداخت نشده است، محاسبه می‌گردد. بنابراین برای مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان، تورمی لحاظ نمی‌شود. همچنین طبق این اطلاعیه، آن‌دسته از محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، تا زمانیکه قیمت‌شان مشخص نشده باشد، حق فروش ندارند.

اولین نکته عجیب قانون جدید شورا این است که مثلا اگر امروز، خودرویی پیش‌فروش می‌شود، باید قیمت نهایی‌اش توسط خودروساز اعلام شود. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟! در اکثر پیش‌فروش‌ها، زمان تحویل خودروها را معمولا یکساله اعلام می‌کنند. بنابراین چطور ممکن است که خودروساز، قیمت یکسال بعدش را همین امروز اعلام کند؟ اگر خودروسازان با چنین چیزی موافقت کنند احتمالا ظرفیت فروش خودروهایش را کمتر کرده تا آنها را در زمان زودتری بدست مشتریان برسانند. چراکه هرچقدر بازه پیش‌فروش کوتاه‌تر باشد، احتمال نوسان قیمت‌ها هم کمتر خواهد شد و بنابراین احتمالا ضرردهی خودروساز هم کمتر است.

دومین نکته عجیب قانون جدید شورا است این است که تورم، از این بعد برای پیش‌پرداختی که توسط مشتریان و در زمان ثبت‌نام خودرو به خودروسازان پرداخت شده، محاسبه نمی‌شود. مثلا تصور کنید که قیمت امروز خودرویی 100 میلیون تومان باشد و در پیش‌فروش آن نیز 50 میلیون تومان را پرداخت کرده باشید که معادل 50% قیمت خودروست. حال اگر در سال آینده و در زمان تحویل خودرو، قیمت روز خودرو به 200 میلیون تومان برسد، دیگر لازم نیست که 150 میلیون تومان را بپردازید چراکه 50% قیمتش را قبلا پرداخت کرده‌اید که معادل 100 میلیون تومان می‌شود. بنابراین مبلغ مابه‌التفاوت فقط 100 میلیون تومان خواهد بود که باید آنرا به خودروساز پرداخت کنید.

شورای رقابت مسئول قیمتگذاری کم تیراژها نیست

اردیبهشت 1400: همزمان با شروع پیش‌فروش زامیاد ویژه عید فطر، شاهد افزایش نرخ پیش‌پرداخت برای وانت‌های زامیاد بودیم که احتمالا بیانگر فروش این خودروها با قیمت جدید است.

اما در همین رابطه، شورای رقابت در تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که دستورالعمل قیمتگذاری خودروها برای نیمه اول سال 1400، صرفا برای خودروهای سواری پرتیراژ تعیین شده و قیمتگذاری خودروهای غیرسواری و کم‌تیراژ، از جمله محصولات زامیاد، برعهده این شورا نیست.

مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو

اردیبهشت 1400: طبق خبرهایی که از نتیجه جلسه شورای رقابت در تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه به گوش می‌رسد، این شورا با افزایش حداکثر 10 درصدی قیمت خودروها برای نیمه اول سال 1400 موافقت کرده است. همچنین رسما اعلام شده است که قیمت‌گذاری خودروها، برخلاف سال 99 دیگر در بازه‌های زمانی سه ماهه نیست بلکه هر شش ماه یکبار، تعیین و اعلام خواهد شد. طبق اطلاعیه رسمی شورای رقابت:

1- برای تمامی کسانی‌که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، مشمول این افزایش قیمت نخواهند بود.

2- بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2% و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9% افزایش قیمت محاسبه شده است.

3- افزایش قیمت‌ها برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.

شکایت خریداران خودرو به شورای رقابت رسید

فروردین 1400: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) با اشاره به حدود 300 شکایت مردمی برای قیمت خودروهای داخلی ازجمله قیمت شاهین، کوییک و پژو 207 پانوراما که بیشترین شکایت‌ها را داشته‌اند، گفته که با هماهنگی خودروسازان و سازمان گسترش، کمیته‌ای برای بررسی این شکایت‌ها بزودی تشکیل می‌شود.

آنطور که آقای شیوا خبر داده، بیشترین شکایت مشتریان برای قیمت جدید کوییک است. همچنین مشتریان درباره «میزان مبلغ واریزی» نیز بیشتر از مابقی موضوعات، شاکی هستند چراکه تصور می‌کنند واریزی آنها در قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان، نصف قیمت تمام شده خودروست اما با توجه به تورم، پول پرداختی آنها شاید یک‌چهارم قیمت روز (قیمت نهایی) خودروها هم نشود.

آقای شیوا گفته که شورای رقابت، سه قیمت حداقلی، حداکثری و منصفانه را برای خودروها اعلام می‌کند اما قیمت نهایی براساس نظر کارشناسان تعیین می‌شود. رئیس شورای رقابت از مقایسه قیمت خودروها نیز انتقاد کرده و گفته اینکه برخی از مشتریان، قیمت دو محصول کاملا متفاوت را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، نکته جالبی نیست و اگر خودرویی با قیمت اعلامی شورای رقابت برای آنها نمی‌ارزد پس بهتر است که آن خودرو را خریداری نکنند!

تغییر زمان قیمتگذاری شورای رقابت

بهمن 1399: آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا تا پایان فروردین 1400، خبر داده که شیوه قیمت‌گذاری 3 ماهه شورای رقابت حذف شده و از این به بعد، قیمت‌گذاری خودروها هر 6 ماه یکبار، تعیین می‌شود.

آقای شیوا همچنین درباره عدم اجرای فرمول جدید قیمتگذاری شورا که قرار بود از بهمن 99 اجرایی شود، گفته که فرمول جدید شورا براساس افزایش تولید 50 درصدی است و تا زمانیکه این افزایش اعمال نشود، فرمول جدید هم اجرا نمی‌شود. براساس گفته‌های آقای شیوا، شرکت سایپا، توان افزایش تولید را ندارد و ایران خودرو هم برای افزایش تولید، نیازمند تغییرات است. لذا این فرمول جدید شورا، فعلا اجرایی نخواهد شد.

مخالفان فرمول قیمتگذاری شورای رقابت

دی 1399: در حالی که در روزهای گذشته قیمت‌ خودروها در مسیر کاهش حرکت می‌کرد، پس از اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت شاهد افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی بودیم. فرمولی که نشان می‌دهد خبری از ارزان شدن خودرو نیست و بیشتر در نقش ترمز برای افزایش سریع قیمت محصولات خودروسازان عمل می‌کند.

اما پس از اعلام این فرمول، سازمان بازرسی مخالفت علنی خود را با آن اعلام کرد و رسما خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شد. چراکه اگر قرار باشد مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان تصمیماتی می‌گیرند که به ضرر مشتریان خواهد بود.

آقای میرمحمدی، بازرس کل امور وزارت صمت، در مصاحبه 11 دی‌ماه خود با اشاره به عملکرد شتابزده شورای رقابت و عدم لحاظ کردن شاخص‌های واقعی، گفته که فرمول جدید شورای رقابت باید تجدیدنظر شود و از نظر سازمان بازرسی، دارای ایراد است.

آقای میرمحمدی گفته که هفته گذشته، برای تجدیدنظر شورا، نامه‌ای به آنها ارسال کردیم اما حالا مصوبه شورا ابلاغ شده است. طبق‌ گفته‌های آقای میرمحمدی، ایرادات وارده بر فرمول جدید شورای رقابت عبارتند از:

1- شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت‌ها فراهم نیست و قیمت خودروها متوقف نمانده و همزمان با اجرای این مصوبه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

2- طبق گفته‌های شورای رقابت، فرمول جدید این شورا برای افزایش قیمت برخی خودروهاست. ولی این افزایش در قیمت مابقی خودروهای بازار نیز موثر بوده و التهاب بازار را بیشتر می‌کند.

3- با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان به مرجع تعیین‌کننده قیمت بازار تبدیل می‌شوند و این فشار، به مردم تحمیل می‌شود.

در همین راستا رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت خودرو در بازار است در گفتگویی اعلام کرده: «ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولیدکنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه‌های شان صرفه‌جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.»

حال باید دید با وجود ایرادهای بزرگ و مخالفت‌ها این فرمول اجرایی خواهد شد یا خیر.

فرمول جدید قیمتگذاری شورای رقابت

دی 1399: همانطور که در خبرها خوانده‌اید، فرمول جدید شورای رقابت، برای نخستین‌بار از تاریخ 10 دی‌ماه 99 و برای قیمت‌گذاری 18 محصول خودروسازی سایپا و ایران خودرو استفاده می‌شود. اما این فرمول چگونه کار می‌کند؟

فرمول سابق شورای رقابت، روی تورم (اعلام شده از سوی بانک مرکزی) تمرکز داشت و هرچقدر که تورم بیشتر می‌شد، قیمت خودروها هم بیشتر می‌شد. اما در فرمول جدید شورای رقابت، دیگر خبری از تورم نیست. اما در عوض، شورای رقابت، سه پارامتر جدید را به فرمول قیمت‌گذاری خودرو اضافه کرده است؛ یکی پارامتر «جهش تولید» است، دیگری پارامتر «قیمت بازار» است و سومی هم پارامتر «کیفیت خودرو».

«جهش تولید» یعنی اینکه شورای رقابت، ابتدا آمار تولید ایران خودرو و همچنین آمار تولید سایپا را در هر سه ماه، بررسی می‌کند. اگر میزان افزایش تولید خودروسازان در این مدت، 50% بیشتر از فصل قبل باشد، خودروسازان می‌توانند حداکثر مجاز را در افزایش قیمت خودروهای‌شان اعمال کنند. در دستورالعمل شورای رقابت، جهش تولید را «ضریب لاندا» مشخص شده است.

«قیمت بازار» یعنی اینکه شورای رقابت، بجای دخالت دادن نرخ تورم، قیمت بازار آزاد را وارد فرمول‌ جدیدش کرده است. قیمت بازار، میانگین قیمت خودرو در بازه سه ماهه خواهد بود که توسط سازمان حمایت اعلام می‌شود. بعد از مشخص شدن قیمت بازار، قیمت پایه‌ای شورا را از آن کسر می‌کنند و نهایتا آنرا بر 3 تقسیم می‌کنند تا میزان افزایش قیمت خودرو، بدست بیاید. یعنی:

میزان افزایش قیمت = 3 / (قیمت شورا – قیمت بازار)

شورای رقابت، همچنین پارامتر دیگری را بعنوان «شاخص کیفیت»، در فرمول جدیدش اضافه کرده که در «میزان افزایش قیمت» ضرب می‌شود. شاخص کیفی یعنی اگر مطابق گزارش‌های ارزشیابی سازمان بازرسی، کیفیت خودروی موردنظر در هر سه ماه، افزایش یابد، خودروساز هم می‌تواند میزان افزایش قیمتش را بیشتر کند. متاسفانه تا به این لحظه، شورای رقابت مشخص نکرده که ضریب کیفی را چگونه و دقیقا با چه کمیتی، در قیمت‌هایش اثر می‌دهد.

اجازه دهید یک مثال بزنیم؛ فرض کنید شورای رقابت، قیمت خودرویی را در پاییز 99 معادل 200 میلیون تومان اعلام کرده باشد. درحالیکه متوسط قیمت بازاری این خودرو در پاییز 99، مثلا 350 میلیون تومان است. بنابراین میزان افزایش قیمتش، حداکثر معادل 50 میلیون تومان است:

(350-200) ÷ 3 = 50

حال اگر خودروی موردنظر، جهش تولید 50 درصدی را در پاییز 99 داشته باشد، قیمت جدیدش برای زمستان 99 معادل 200+50 یعنی 250 میلیون تومان خواهد بود.

در پایان، باید چند نکته را یادآوری کنیم:

1- براساس فرمول جدید شورای رقابت، که از بهمن 99 اجرایی می‌شود، قیمت خودروها در هر سه ماه یکبار، قطعا افزایشی است. یعنی حتی اگر خودروسازان، جهش تولیدی کمتری از 50 درصد داشته باشند (مثلا 10 درصد جهش تولید داشته باشد)، بازهم مجوز افزایش‌دادن قیمت‌ها را دارند! ولی به میزان کمتر.

2- مطابق فرمول جدید شورای رقابت، می‌دانید چه زمانی میزان افزایش قیمت، صفر می‌شود؟ درست حدس زدید! زمانیکه قیمت شورا با قیمت بازار یکسان شود. به عبارت بهتر، طبق فرمول جدید، قیمت‌ خودروها آنقدر افزایش می‌یابد تا نهایتا قیمت شورا به قیمت بازار برسد. و این دقیقا همان پروژه «آزادسازی قیمت خودرو» است که حالا در پشت فرمول و اعداد، مخفی‌اش کرده‌اند! واضح است که بعد از برابری قیمت شورا با قیمت بازار، فرمول جدید شورای رقابت عملا بی‌استفاده است.

3- طبق مصوبه آذرماه 99 وزارت صمت، ایران خودرو و سایپا، از دی 99 تا تیرماه 1400 و به مدت 6 ماه متوالی، جهش تولید 50 درصدی باید داشته باشند. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که تا تابستان 1400، افزایش قیمت‌ها با بیشترین شیب ممکن، ادامه پیدا کند. مگر آنکه قیمت شورا و قیمت بازار، زودتر از تابستان 1400 به یکدیگر برسند.

حذف تورم از قیمتگذاری شورای رقابت

دی 1399: آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در ماه‌های اخیر صراحتا گفته بود که شورای رقابت، خودروهایی که بازار رقابتی دارند را از دستورالعمل قیمتگذاری، خارج خواهد کرد. اما حالا حرف خودش را نقض کرده و گفته که به هیچ وجه، آزادسازی قیمت نداریم!

آقای شیوا در تاریخ 9 دی‌ماه خبر داده که 55% ظرفیت تولید خودروسازان برای خودروهای پرتیراژ خواهد بود که قیمت‌شان براساس همان دستورالعمل قدیمی، محاسبه می‌شود. اما از تاریخ 10 دی‌ماه 99، شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو استفاده می‌کند.

در فرمول جدید، شورای رقابت، تورم بخشی را حذف کرده و بجای آن، روی قیمت متوسط بازار، تمرکز کرده است. به عبارت دیگر، برای زمستان 99، فرمول جدید شورای رقابت، قیمت خودروسازها را براساس قیمت بازار، مشخص می‌کند.

آقای شیوا همچنین گفته که هم‌اکنون منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی هستیم و اگر تورم داشته باشیم، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها از بهمن 99 اعمال شده و شامل 18 محصول ایران خودرو و سایپا خواهد شد.

حذف خودروهای لوکس از لیست شورای رقابت

دی 1399: درحالیکه طبق بسته پیشنهادی وزارت صمت، قیمت‌گذاری خودروها قرار است براساس دو دسته «پرتیراژ» و «کم‌تیراژ» انجام شود، حالا باخبر شدیم که شورای رقابت، دسته‌بندی دیگری تحت عنوان «پرتیراژ» و «لوکس» برای خودش دارد.

آقای صفاری، مشاوری شورای رقابت، در تاریخ 6 دی‌ماه و برای نخستین‌بار درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای لوکس سخن گفته و تاکید کرده تا زمانیکه رشد تولید خودروهای لوکس، بالای 50 درصد باشد، قیمت‌گذاری این خودروها، برعهده خودروساز بوده و شورای رقابت، دخالتی در تعیین قیمت‌شان ندارد. آقای صفاری همچنین به تارا ایران خودرو اشاره کرده و گفته که تارا نیز جزو خودروهای لوکس محسوب شده و قیمتش توسط خودروساز مشخص می‌شود.

شرط شورای رقابت برای واگذاری قیمت خودرو

آذر 1399: آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در تاریخ 17 آذرماه گفته تا زمانیکه محصولات خودروسازان، بازاری انحصاری داشته باشند، شورای رقابت نیز موظف به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری برای آن محصولات است. اما وقتی انحصار شکسته می‌شود، شرایط نیز فرق می‌کند.

آقای شیوا با اشاره به محصولات جدید کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، ایران خودرو و سایپا، همچنین گفته که اگر در میان محصولات خودروسازان، خودروهایی در یک کلاس و در یک سطح وجود داشته باشد، شورای رقابت نیز آن خودروها را دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد چراکه تولید باید در فضای رقابتی باشد.

بنابراین احتمالا از زمستان 99، شورای رقابت، قیمت‌گذاری برخی خودروها را به خودروسازان واگذار خواهد کرد.

سایت شورای رقابت

برای مشاهده آخرین مصوبات شورای رقابت خودرو و همچنین جهت اطلاع از آخرین اخبار شورای رقابت، به سامانه اینترنتی این شورا به نشانی nicc.gov.ir مراجعه کنید.

آدرس شورای رقابت خودرو

جهت مراجعه حضوری به شورای رقابت، باید به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختما شماره 75 مراجعه کنید. همچنین توصیه می‌کنیم که قبل از مراجعه حضوری، از طریق شماره تلفن 02188369547 یا 02188088432 با این شورا تماس بگیرید و جهت حل مشکلتان، از آنها راهنمایی بگیرید.

ثبت شکایت در شورای رقابت

در حوزه قیمتگذاری خودرو، اگر شورای رقابت بعنوان نهاد رسمی و قانونی برای تعیین قیمت خودرو معرفی شده باشد، در اینصورت امکان درج شکایت و همچنین پیگیری شکایت با کمک شورای رقابت را دارید. اما اگر قیمتگذار خودرو تغییر کند و شورای رقابت دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نباشد، دیگر امکان پیگیری شکایت از طریق این شورا را نخواهید داشت و باید از طریق همان نهاد قیمتگذار، برای ثبت شکایت اقدام کنید.

بنابراین با فرض اینکه شورای رقابت، قیمتگذار خودروست، می‌توانید از سامانه اینترنتی ثبت شکایت شورای رقابت استفاده کنید. برای ثبت اینترنتی شکایت، باید اطلاعات شناسایی (مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن ثابت و همراه، آدرس پستی و کد پستی) و همچنین تصاویر مدارک و مستندات لازم (در صورت وجود) را در سامانه شورای رقابت، ثبت کنید.

بعد از اتمام مراحل ثبت شکایت، «کد پیگیری» برای شما اختصاص داده می‌شود که با کمک آن، می‌توانید از آخرین وضعیت ثبت شکایت در شورای رقابت مطلع شوید. همچنین می‌توانید از شماره تلفن 02188089525 شورای رقابت، برای راهنمایی بیشتر در زمینه ثبت شکایت، استفاده کنید.