کارموند: حوالی بهمن‌ماه سال گذشته بود که شورای عالی رقابت تصمیم گرفت دستورالعمل جدیدی را برای بازار خودرو تدوین کند. نتیجه این تصمیم چند روز پیش اعلام شد که به موجب آن قرار است قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به طور میانگین ۳۵ درصد افزایش پیدا کند. اما آیا امکان تجدیدنظر در قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی وجود دارد؟
شورای عالی رقابت، انجمنی متشکل از سه نماینده مجلس، دو قاضی دیوان عالی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و … بوده که به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و فراقوه‌ای عمل می‌کند. شورای عالی رقابت، یک نهاد دولتی نیست که بخواهد به درخواست‌های تجدیدنظر پاسخ دهد. به همین خاطر، امکان تجدیدنظر در قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی نیز وجود ندارد، چراکه این تصمیم توسط کارشناسان خبره و به صلاح بازار و صنعت خودروسازی کشور گرفته شده است.
یکی از وظایف اصلی شورای رقابت، جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار است. از آنجا که بازار خودرو نیز به عنوان یک بازار انحصاری تشخیص داده شده، شورای رقابت صلاح دانسته با قیمت‌گذاری جدید خودروها، چنین وضعیت انحصاری و رانت زایی را از بین ببرد.
سخنگوی شورای عالی رقابت در پاسخ به درخواست دولت مبنی بر تجدیدنظر در قیمت جدید کارخانه‌ای خودروهای داخلی گفته است که اگر دولت به دنبال عدم‌تغییر قیمت است، باید مابه‌التفاوت قیمت دستوری و هزینه تمام‌شده خودروها را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند!
حدود دو سال است که قیمت کارخانه ای خودروها علیرغم افزایش انفجارگونه مخارج تولید و نرخ تورم، تغییر خاصی پیدا نکرده و خودروسازان پیوسته در حال زیان دهی هستند. در عوض قیمت بازار آزاد اختلاف بسیاری با قیمت کارخانه‌ای داشته و در این میان دلالان و رانت‌خواران به سودهای قابل‌توجه دست پیدا کرده‌اند.
بنابراین جای تعجب ندارد که شورای عالی رقابت با درخواست تجدیدنظر در قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی مخالف کند، چراکه هدف اصلی، کاهش اختلاف میان قیمت کارخانه‌ای و قیمت آزاد خودرو و در نتیجه حذف رانت و دلالی در معاملات خودرو و در نهایت تنظیم بازار است.
Digimond.ir (فروشگاه دیجی موند):
